سایت عکس و سرگرمی
قیمت سوئیچ شبکه
قیمت سوییچ
قیمت سوئیچ
قیمت گوشی سامسونگ
قیمت پاور بانک
قیمت گوشی موبایل
دوربین مداربسته
قیمت پرینترهای اچ پی
قیمت چاپگر
قیمت پرینتر
رک سرور
قیمت ups
قیمت یوپی اس
قیمت مانیتور
قیمت مادربرد
لپ تاپ
قیمت مودم تی پی لینک
قیمت مودم دی لینک
قیمت سوئیچ سیسکو
قیمت سوئیچ
قیمت آلین وان
قیمت لپ تاپ ایسر
قیمت لپ تاپ اچ پی
قیمت لپ تاپ لنوو
قیمت لپ تاپ ایسوس
قیمت نوت بوک
قیمت لب تاب
قیمت لپ تاپ
قیمت هارد سرور
قیمت رم سرور
قیمت سرور اچ پی
خرید سرور
قیمت سرور
close
دريافت مباني نظري آثار وضعي ابطال، جايگاه قواعد شرعي در نظام حقوقي ايران مرجع فايل آنلاين دانلود مستقيم مباني و پيشينه نظري,دانلود فصل دوم پايان نامه,دانلود پاورپوينت ,طرح توجيهي ,فايل گزارش كاراموزي ,كارت ويزيت 6,كارت ويزيت5,كارت ويزيت4,پايان نامه ,پروژه مالي رشته حسابداري مرجع فايل آنلاين دانلود مستقيم مباني و پيشينه نظري,دانلود فصل دوم پايان نامه,دانلود پاورپوينت ,طرح توجيهي ,فايل گزارش كاراموزي ,كارت ويزيت 6,كارت ويزيت5,كارت ويزيت4,پايان نامه ,پروژه مالي رشته حسابداري .

مرجع فايل آنلاين دانلود مستقيم مباني و پيشينه نظري,دانلود فصل دوم پايان نامه,دانلود پاورپوينت ,طرح توجيهي ,فايل گزارش كاراموزي ,كارت ويزيت 6,كارت ويزيت5,كارت ويزيت4,پايان نامه ,پروژه مالي رشته حسابداري

فايل انلاين

دريافت مباني نظري آثار وضعي ابطال، جايگاه قواعد شرعي در نظام حقوقي ايران

مباني نظري آثار وضعي ابطال، جايگاه قواعد شرعي در نظام حقوقي ايران

مباني نظري آثار وضعي ابطال، جايگاه قواعد شرعي در نظام حقوقي ايران

 

توضيحات دانلود


دسته: مباني و پيشينه نظري
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 59 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 43

مباني نظري آثار وضعي ابطال، جايگاه قواعد شرعي در نظام حقوقي ايران




=======================================================
تمامي فايل هاي سيستم، توسط كاربران آن آپلود مي شود. اگر در فايلي تخلفي مشاهده كرديد و يا مالك پزوژه اي
بوديد كه از وجود آن در سايت رضايت نداشتيد با ما تماس بگيريد، در اسرع وقت به گزارش شما رسيدگي مي شود.
=======================================================

info@cero.ir || cero.ir@yahoo.com || filecero@gmail.com || فرم تماس با ما
=======================================================

مباني نظري آثار وضعي ابطال، جايگاه قواعد شرعي در نظام حقوقي ايران

مشخصات محصول:
توضيحات: فصل دوم پايان نامه كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)
همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو پايان نامه
توضيحات نظري كامل در مورد متغير
رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب
منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

خلاصه اي از كار:

آثار وضعي ابطال

مبحث اول: اثر زماني ابطال به دليل مغايرت با شرع

بر طبق اصول (1) و (2) قانون اساسي، جمهوري اسلامي ايران نظامي بر پايه‌ي اصول اعتقادي دين مبين اسلام است لذا جريان شريعت و مذهب را بايد در تمامي عرصه ها از جمله حقوق اداري و ادارات مشاهده نمود. اين مسئله باعث مي‌شود تا نتوان از مغايرت تصميمات اداري با شريعت اسلام چشم پوشي كرد به همين دليل در اين مبحث ابتدائا به جايگاه شرع در نظام حقوقي اسلامي و سپس آثار مغايرت با شرع تصميم اداري از بعد زمان خواهيم پرداخت.

گفتار اول: جايگاه قواعد شرعي در نظام حقوقي ايران

.................

بند اول :نظريه برتري نسبي شرع بر قانون [1]

..................

- سلسله مراتب هنجارهاي حقوقي و نظم اسلامي

..............

الف )حاكميت نظم شرعي بر نظم حقوقي

.................

ب) تكميل نظم حقوقي بوسيله نظم شرعي

................

-چالش سلسه مراتب هنجارهاي حقوقي

..............

بند دوم: نظريه دوم: عدم تقابل قانون و شرع در عمل [2]

..................

گفتار دوم : انواع كنترل شرعي تصميمات اداري

اعمال حقوقي يك جانبه اداري دو قسمند: يك دسته  به صورت عام و غير شخصي است؛ (مانند آيين‌نامه و بخشنامه اداري كه بوسيله مقامات اداري وضع مي‌شود.) عام به اين معني است كه حكم آنها شامل همه افراد و يا گروهي از افراد است و همه آنها از نظر قانون برابرند و غير شخصي به اين معني است كه آن حكم ناظر بر وضع حقوقي معيني است نه شخص معيني . به عبارت ديگر وضع حقوقي يعني يك رابطه حقوقي بين گروهي از افراد است، به گونه اي كه هر كس در آن قالب قرار گيرد مشمول آن شناخته مي‌شود. دسته‌اي ديگر به صورت اعمال اداري انفرادي و شخصي است كه ناظر به شخص و يا اشخاص معيني است (مانند مصوبه هاي اداري، گواهينامه‌ها، پروانه‌ها، اخطارهاي اداري و احكام استخدامي( موتمني، 1384: 277)

.....................

بند اول: كنترل شرعي تصميمات عام‌الشمول

................

بند دوم : كنترل شرعي تصميمات فردي

................

گفتار سوم: اثر زماني كنترل شرعي تصميمات اداري در رويه ديوان

حكم ابطال يك تصميم اداري حكمي است كه از ديوان عدالت اداري صادر شده و لازم‌الاجراست. در زمان اجرا مسئله اي كه ايجاد مناقشه و بحث مي‌كند اين است كه اين حكم از چه زمان واجد اثر خواهد بود. آيا بايد آن را ناظر به آينده دانست يا عطف به ما سبق نمود؟ «برخي استدلال مي‌كنند كه با امعان نظر به ماده 4 قانون مدني كه مقرر مي‌دارد: «اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد.» و همچنين آنچه كه در منطق و قواعد حقوقي حكم مي‌نمايد آثار ناشي از احكام ابطال مقررات مي بايست نسبت به آتي تسري پيدا كند و مويد اين مطلب قسمت اول ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 مي باشد كه چنين مقرر مي دارد : «اثر ابطال مصوبات از زمان صدور راي هيات عمومي است........» در حالي‌كه چنين نبوده و به موجب قسمت دوم همين ماده كه مقرر مي‌دارد: “..........مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي كه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، هيات مذكور اثر آن را از زمان تصويب مصوبه اعلام مي‌نمايد.» (درويشي، 1388 : 260)

.................

بند اول: رويه شوراي نگهبان در زمان قانون سابق ديوان عدالت اداري :

....................

بند دوم: اثر قهقرايي ابطال به دليل مغايرت با شرع در قانون جديد ديوان

................

مبحث دوم : ابطال تصميم اداري به دليل مغايرت با قانون

گفتار اول: مفهوم قانونمندي

«به عقيده ودل (vedel) استاد مشهور حقوق اداري فرانسه ؛ در يك كشور آزاد اداره نه تنها تابع قانون و قاضي بلكه تابع منافع و مصالح عمومي است . اعمال اداره نمي‌تواند و نبايد منافي منافع و مصلحت عمومي اجتماع باشد.» (موتمني؛ 1387؛ 29) قانونمندي ماهوي خود را در سه سطح مبنا، خود محتوا و همچنين هدف نشان مي‌دهد كه اين سه را در صورت نقض شدن روي هم رفته نقض حكم مقنن مي دانند. ( واعظي،1390 : 28)

..................

بند اول: مفهوم قانونمندي ماهوي

................

بند دوم: سوء استفاده از اختيارات

...............

گفتار دوم: اثر زماني ابطال به دليل مغايرت با قانون

.................

بند اول: ابطال در هيات عمومي 

.................

بند دوم: ابطال در شعب

.................

فهرست منابع

كتب

  1. ابن احمد،خليل؛ (1372). العين. چاپ اول . جلد 7 . قم : موسسه دارالهجرت
  2. امامي، محمد، استوار سنگري، كورش؛ (1389)حقوق اداري جلد اول ؛ چاپ13. تهران: نشر ميزان؛ ويرايش اول
  3. امامي،محمد؛ استوارسنگري، كورش؛ (1390) حقوق اداري . چاپ اول. جلد دوم . تهران: نشر ميزان .
  4. انصاري، ولي الله، (1389)كليات حقوق اداري . ويرايش اول . چاپ هشتم . تهران : نشر ميزان
  5. بيكس، برايان ؛ (1388) فرهنگ نظريه هاي حقوقي . ترجمه و تحقيق ايماني، عباس؛ ؛ چاپ اول؛ تهران: نشر هستي

............................


[1] - اين نظريه بر اساس مقاله دكتر محمد رضا ويژه مورد بررسي قرار گرفته است. براي مطالعه ي بيشتر در اين زمينه رجوع كنيد به:

(ويژه، محمد رضا؛ تاملي بر سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران؛فصلنامه راهبرد،سال هجدهم، شماره پنجاه، بهار 1388،صص5-38

[2] -اين نظريه بر گرفته از كتاب دادگستري اساسي /ترجمه و تحقيق از سيد مجتبي واعظي، انتشارات جاودانه جنگل، 1390مي باشد.47-56

 

لطفا پيش از دانلود حتما به اين نكات توجه نماييد (كليك كنيد)

خريد

شماره تماس پيامكي براي مواقع ضروري : 09010318948

برچسب ها : مباني نظري آثار وضعي ابطال، جايگاه قواعد شرعي در نظام حقوقي ايران , مباني نظري آثار وضعي ابطال , جايگاه قواعد شرعي در نظام حقوقي ايران

 


برچسب: مباني نظري آثار وضعي ابطال، جايگاه قواعد شرعي در نظام حقوقي ايران،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ اسفند ۱۳۹۶ساعت: ۰۳:۱۹:۲۲ توسط:نادر مقدس موضوع: مباني و پيشينه نظري